في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في حضرموت، يواجه طلاب الجامعات والمدارس تحديات متزايدة تهدد مستقبلهم التعليمي.
ارتفاع تكاليف النقل أصبح عبئًا كبيرًا على الأسر، لدرجة أن بعض الطلاب باتوا يفكرون في ترك الدراسة وأولياء الأمور أصبح البعض منهم يفكر بأرغام أولادهم أو بناتهم بترك الدراسة.
ففي الشحر، على سبيل المثال، وصلت تكلفة النقل لطالب جامعي واحد إلى 90 ألف ريال شهريًا بسب ارتفاع الوقود إلى 1550ريال للتر،وهو مبلغ يعادل ضعف راتب موظف متعاقد في أحد المرافق الحكومية.
أهالي الطلاب، الذين يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش، يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل هذه التكاليف، مما يعرض مستقبل أبنائهم للخطر.
وبينما يزداد العبء على الطلاب وأسرهم، نجد أن فوارق ديزل بترومسيلة، التي كان من الممكن أن تخفف هذه المعاناة، تذهب لمشاريع قد لا تعود بفائدة مباشرة على المواطن. هل يُعقل أن تُنفذ مشاريع على حساب تعليم أبنائنا؟ وهل يُعقل أن تبقى خيرات أرضنا بعيدة عن متناولنا؟
محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي منتصف الأسبوع تحدث في كلمة للمكتب التنفيذي ومن بين النقاط تطرق لموضوع فوارق الديزل ،حيث برر ان الفوارق تذهب لتنفيذ مشاريع أو لشراء وقود الكهرباء وان بسبب توقف بيع النفط الخام أصبحت السلطة عاجز على الايفاء بالتزامتها إلا من خلال هذا الفوارق .
سعادة المحافظ، نعم أنت تمثل الدولة، ولكن ليس على حساب المواطن! وُجدتَ لخدمة المواطن وتخفيف معاناته، وليس لزيادتها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون التزامات ومشاريع الدولة على عاتق المواطن البسيط.
المواطن مستعد للمساهمة، ولكن ليس على حساب قوته وتعليمه!
لا يمكن أن نتقبل أن تكون مشاريع كإنشاء خور المكلا أو الطريقان الدائريان على حساب لقمة عيش المواطن ومعاناته اليومية.
إن كانت الدولة عاجزة عن تنفيذ المشاريع، فلا ينبغي أن يدفع المواطن ثمن ذلك من جيبه.
لقد عاصرت معاناة الطلاب حينما كنت طالبًا، وكنت جزءًا من الجهود التي سعت لتخفيف الأعباء المالية عليهم.
فكيف الحال الآن؟ اليوم، تكلفة النقل لطلاب الجامعات في الشحر وحدها تصل إلى 90 ألف ريال، وهو مبلغ يعادل ضعف راتب متعاقد في أحد مرافق الدولة!
هل يُعقل أن نرى هذا الارتفاع الهائل في الأجور، بينما يتزايد العبء على الأهالي حتى يصل الأمر إلى تهديد استمرار التعليم؟
أين حق أبنائنا في الاستفادة من خيرات أرضهم؟ هل يُعقل أن تنعم شركات المقاولات بفوارق الديزل، بينما يعاني الطلاب وأهاليهم من أجل توفير تكاليف النقل؟
التعليم حق مكفول بالدستور، وقبل ذلك مكفول بأمر الله سبحانه وتعالى وقد أنزل الله جل وعلا أول آية قرآنية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (اقْرَأْ).
يا سعادة المحافظ، توفير الوقود للطلاب حق شرعي وقانوني، وليس منّة.
فالتزامات الدولة يجب أن تتحملها الحكومة، وليس المواطن.
إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الوقود للكهرباء وقطع الغيار، فلماذا تسمح بنقل النفط الخام إلى عدن؟
لقد حان الوقت لنرى المواطن يستفيد من خيرات بلاده.
يجب أن نطالب بإنشاء مصفاة بترول لتخفيف الأعباء عن المواطن بدلاً من تحميله تكاليف مشاريع لن تجلب له النفع.
ختامًا، رفع أسعار الوقود لتنفيذ مشاريع غير مجدية لن يخدم سوى فئة قليلة، بينما سيدفع المواطن الثمن في كل شيء، من أسعار المواد الغذائية إلى تكاليف النقل.
ونحن هنا نريد منكم ردًا حقيقيًا يخدم مصلحة المواطن أولاً.
#عبدالجبار_باجبير
