للأسف الشديد القرار الذي اصدره وزير الثروة السمكية والزراعة السقطري قرار جائر بحق المئات بالصيادين من خلال اغلاق مصانع طحن مخلفات الأسماك .
المواطنون سيعانون كثيراً من اغلاق المصانع وكان يفترض عمل آلية تنظيمية للأصحاح البيئي وليس من خلال اغلاق المصانع ، فنحن نعلم ان مئات الصيادين والعمال يعملون في تلك المصانع بمحافظة حضرموت.
قطع ارزاق المئات من عمال و مواطني حضرموت قرار جائر يجب ان يتم اعادة دراسته من كل الجوانب الفنية والأقتصادية وكذا من جانب الحاله البيئية وغيرها من الاعتبارات.
نحن نتسائل ماهي المعايير الفنية التي تم بموجبها تم اصدار قرار توقيف المصانع عن العمل هل هذا يدعم الأستثمار والأقتصاد في البلاد ؟.
وللأسف النظرة الأستعلائيه لعدد من المسؤولين الذين يتعاملون مع المواطنين وكأنهم اطفال او سذج يجب ان تتوقف وان يحترموا انفسهم أيقاف عمل أكثر من 2000 عامل باطل ولايستند الى مراعاة المصلحة العامة .
من سيعوض العمال جراء التوقف من سيعوض تلك المصانع نتيجة توقفها ؟.
جميع المصانع تعتمد بشكل اساسي على مخلفات الاسماك التي تكون غير قابله للاستهلاك كونها لاتصلح ،ويتم استخدامها كغذاء زراعي وبيئي ويتم الاستفادة من مسحوق الاسماك وزيته وانتاجه وتصديره للخارج بما يعود بعائد اقتصادي كبير على البلاد والعباد.
لابد من انصاف المواطنين والعمال والمصانع العامله بحضرموت واعادة النظر في تلك القرارات الجائره بحقهم ودراسة اي قرارات بشكل علمي ودراسات واقعيه بعيداً عن الشطحات التي لاتعود بالنفع سواء على المسؤول فقط.
